1 أيلول/سبتمبر 2022 نتائج طلب الرأي حول مشروع الأمر الوزاري المعدل لجزء من اللائحة التنفيذية لقانون الشبكة وسواه ومشروع وضع وتعديل وإلغاء الإشعارات ذات العلاقة وسواها والرد من مجلس إدارة الشبكة

قامت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات فيما يتعلق بإعداد أمر وزاري ذي علاقة ونحوه لتنفيذ القانون المعدل لجزء من قانون الشبكة وقانون البث (القانون رقم 63 لعام 2022 والذي سنشير إليه فيما يلي بـ "القانون المعدل")، في الفترة الواقعة بين 8 تموز/يوليو (الجمعة) و 8 آب/أغسطس (الاثنين) لعام 2022، بطلب الرأي حول مشروع الأمر الوزاري المعدل لجزء من اللائحة التنفيذية لقانون الشبكة وسواه (باستثناء الأجزاء الخارجة عن نطاق تطبيق اجراءات طلب الرأي) ومشروع وضع وتعديل وإلغاء الإشعارات ذات العلاقة. فكان نتيجة ذلك أن تم تسليم 6 آراء، لذا سنقوم هنا بالإعلان عن الآراء المسلمة وطريقة تفكير الوزارة حول تلك الآراء.
كما تم بناء على نتائج طلب الرأي اليوم استشارة مجلس إدارة الشبكة (يرأسها: تاكاشي هيبينو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمقر الرئيسي لمجموعة شركة دايوا شوكين) فيما يتعلق ببنود الاستشارة المبنية على أحكام رقم 1 من البند 1 للمادة 2 من الملحق بالقانون المعدل من مشروع الأمر الوزاري المعني والرقم 1 من البند 1 للمادة 99-1 لقانون الشبكة (القانون رقم 131 لعام 1950)، كما تم استلام الرد بملاءمة مشروع القانون.
ستقوم وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بناء على نتائج طلب الرأي ورد مجلس إدارة الشبكة بإعداد الأحكام ذات العلاقة في المستقبل القريب.

• *
  الوثائق المعلنة متوفرة باللغة اليابانية فقط.