أجرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات دراسة استقصائية عن حالة الامتثال للوائح رأس المال الأجنبي وأكملت المسح بحلول اليوم. ونتيجة لذلك، قامت الوزارة بتوجيه تحذير شديد وتوجيه إداري إلى الشركات التي قامت بانتهاك لوائح رأس المال الأجنبي في الماضي لمنع تكرار ذلك.